الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنّة ، فلو اشترط رقّية حرّ أو توريث أجنبيّ كان فاسدا ؛ لأنّ مخالفة الكتاب والسنّة لا يسوّغهما شيء ( 4993 ) . نعم ، قد يقوم احتمال ( 4994 ) تخصيص عموم الكتاب والسنّة بأدلّة الوفاء ، بل قد جوّز بعض ( 4995 ) تخصيص عموم ما دلّ على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنّة . لكنّه ممّا لا يرتاب في ضعفه ( 4996 ) .